بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
author
Abstract:
This article doesn't have abstract
similar resources
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به حضور گروه‌های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای‌جای ایران، حقوق این گروه‌ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه‌های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های دینی به یکی از کانونی‌ترین مسائل و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را...
full textبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
full textاقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
full textتحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور
در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مد...
full textرهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue None
pages 183- 208
publication date 2011-07
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023